نشرة الاخبار

موضوع: نشرة الاخبار الثلاثاء أبريل 19, 2011 7:49 pm

أخبار
متنوعة كانت على مائدة برامج التوك شو خلال حلقة امس كان اهمها، ما أعلن
عنه مكتب النائب العام أنه تقرر، إحالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف،
ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، إلى المحكمة بتهمة إهدار المال
العام.

يذكر أن نظيف محبوس احتياطيا بالفعل، أما غالي فهو خارج
البلاد، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الذي يواجه محاكمته بتهمة قتل
متظاهرين والتربح، سيتم محاكمته أيضًا بنفس التهمة.
ونسب المستشار
الهواري إلى المتهمين تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيه مصري،
والتربح والاستيلاء العمد على أموال المواطنين، وتحصيل أموال دون وجه حق
من المواطنين.

وكانت تحقيقات النيابة التي باشرها هشام حمدي، رئيس
النيابة، وأشرف عليها المستشار عماد عبد الله، المحامي العام بنيابة
الأموال العامة العليا، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين نظيف وغالي
والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت دون وجه حق، بأن أعد الأخير
للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات
المعدنية الخاصة بأرقام السيارات، بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش،
والتي يمتلكها متهم ألماني في القضية ذاتها، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما
يوازي 176 مليون جنيه مصري.

وأكدت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق
نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من
عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك
الشركة بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة
وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

وذكرت
تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن وزير المالية السابق يوسف غالي قام
منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء
مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل
مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.

كما تبين أن المتهمين الثلاثة
من المسؤولين السابقين أضروا عمدا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات
بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى
مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة، وليست لأصحاب
السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.

وكانت
النيابة قد شكلت لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس والكسب
غير المشروع والتوجيه القياسي (الهيئة العامة للمواصفات والجودة)، واستمعت
إلى أقوال أعضاء هذه اللجنة، والتي انتهت في رأيها الفني إلى أن أسعار
اللوحات المعدنية للسيارات التي تم التعاقد بشأنها مع شركة أوتش الألمانية،
هي أسعار مبالغ فيها، وأن أثمانها تزيد عن أسعار السوق بمقدار 92 مليون
جنيه.

وأشارت التحقيقات إلى أن الصفقة تسببت في إيقاف خط انتاج وطني
لإنتاج اللوحات المعدنية للسيارات، يتمثل في شركة النحاس المصرية
بالاسكندرية، والتي كانت تضطلع بإنتاج تلك اللوحات منذ عام 1998.. حيث تسبب
عدم توريد صفقة تلك اللوحات إليها إلى توقف أعمال الشركة التي اضطرت إلى
الاستغناء عن العاملين لديها لوقف نزيف الخسائر.

كما كشف المستشار
زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق،لبرنامج 90 دقيقة، أن د. حسام
عيسى رئيس لجنة استعادة ثروات مصر أخبره اليوم أثناء ندوة عقدت حول حقوق
الإنسان فى مصر، أنه لاصحة لتجميد أموال المسئولين المصريين بالخارج
باستثناء سويسرا، مؤكدا له أن الحكومة المصرية لم تقدم أى طلبات لتجميد تلك
الأموال.

وأكد عبدالعزيز، أن عيسى أكد له أنه لا صحة للأخبار التى نشرت عن تجميد الأموال بإنجلترا ودول الاتحاد الاوروبى .

وطالب
عبد العزيز المجلس العسكرى بإصدار بيان صريح يوضح الحقيقة الكاملة فيما
يخص هذا الموضوع، كما طالب حكومة شرف بتوضيح الحقيقة كاملة للشعب وما تم
التوصل إليه حتى الآن فيما يخص تجميد الأموال التى هربت من مصر.

فى
حين أكد الدكتور محمد طه نائب مدير مستشفى أم المصريين على أهمية مستشفى أم
المصريين والتى يطلق عليها قصر العينى الجيزة وذلك لاأميتها فى المنطقة
وعدد المرضى الكبير الذى يتردد عليها، ومع ذلك فمنذ الثورة أصبحت المستشفى
تتعرض يوميا لعمليات بلطجة بصفة مستمرة مما يترتب على ذلك قفل الاستقبال
للمستشفى لحين استقرار الوضع الأمني،

وعمليات البلطجة يكون الهدف
منها الإستيلاء على الأدوية والمعدات الطبية وعادة يكون ذلك من قبل أشخاص
سكارى، وأحيانا يكون الاعتداء من قبل أهالى بعض المرضى للضغط على المستشفى
لاستقبال المريض بالعافية وبمطالبة الأطباء باجراء عمليات جراحية تحت تهديد
السلاح مع العلم أن أمن المستشى هو تابع لشركة خاصة وغير مسموح له بحمل أى
سلاح لترويع هؤلاء البلطجية لذلك فنحن فى حاجة لأمن مفعل،

أما
الدكتورة ريهام غلاب طبيبة بمستشفى السويس والتى قالت إن ما يحدث فى
مستشفيات مصر هو مخطط من ضمن مخططات الثورة المضادة لصالح وزراء الصحة
السابقين التابعين للحزب الوطنى وللأسف ثورة 25 يناير لم تصل إلى وزارة
الصحة، وعندما توجهنا إلى الدكتور عصام شرف فإن مدير مكتبه منعنا من
مقابلته بحجة أننا نمثل مطالب فئوية بالرغم من أننا نطالب بمطالب للصالح
العام ولتحسين أوضاع الطب فى مصر لذلك فنحن نطالب بإقالة وزير الصحة الحالى
صاحب القرارات المايعة غير الحازمة.

"مواصفات الرئيس القادم" كانت
على مائدة برنامج "العاشرة مساءا" حيث أكد المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب
الوسط أن رغبته فى حاكم مواطن مع المواطنين وليس له أى ألقاب مثل زعيم
زعماء العرب وصاحب أول ضربة جوية ومثل هذه الشعارات وأن يكون عنده كاريزما
ومثقف .

وأيضا نريد رئيس مدير وليس خبير بمعنى ليس شرطا أن يكون
فاهما فى كل حاجة من سياسة واقتصاد وزراعة ورى وطبعا هذا غير طبيعى وأنما
لابد أن يكون قادرا على توظيف الناس فى أماكنها الحقيقية ولذلك أفضل رئيس
قوى نحبه ونحترمه وليس نخافه, أما عمرو فهمى أستاذ جراحة الكبد فأكد أن
الرئيس لابد أن يعزز التحفيز الجماعى بالحب وليس الجزاء كما حدث فى النظام
السابق الذى جمع مجموعة حوله وأغدق عليها بالامتيازات وباقى الشعب أهمله،

كما
أننا نريد رئيس من الشعب ويكون عاش معاناة الشعب مش عاش طول حياته خارج
البلد, أما الفنانة جيهان فاضل فطالبت الإعلام أن يقوم بدوره الحيادى تجاه
قضايا المجتمع وأن يبتعد عن السير لاهثا وراء الرئيس القادم ولابد أن يكون
هناك برلمان قوى يحاسب ويراقب الرئيس وحكومته وأن يكون هناك معارضة فعال .

وفي
لقاء هو الأول من نوعه، مع الإعلام المصري، استضاف برنامج الحياة
اليوم،القائم بالأعمال الإيراني في مصر السفير،مجتبي اماني، حيث أكد علي أن
ثورة 25 يناير قد فتحت صفحة جديدة بين القاهرة وطهران وأبدي رغبة طهران
لإقامة علاقات جيدة مع القاهرة.

ودلل علي رغبة إيران في علاقات
جيدة مع مصر، بردود الأفعال الايجابية من طهران-علي تصريحات ،السفير، نبيل
العربي، وزير الخارجية المصري، الأخيرة، بشان الرغبة في علاقات متوازنة مع
طهران.

وقال: أول مسئول مصري طلبت لقاءه هو السفير العربي ،ووجهت له دعوة لزيارة طهران في أقرب فرصة.

وردا
علي سؤال ،المطلوب لعودة العلاقات المتوازنة بين البلدين، أكد،اماني، انه
ليست هناك أي ملاحظات إيرانية الآن علي السياسة المصرية ،وان كان هناك بعض
الملاحظات المصرية علي السياسة الإيرانية التي نعلمها و سنتعامل معها بعد
فترة التحول المصرية.

وذكر بأن، أمريكا ،لا تريد لمصر أي علاقات مع إيران وكانت تفرض وصايتها علي مبارك، لكن الظروف تغيرت بعد الثورة المصرية المجيدة.

وعن
رغبة الشارع المصري بتغيير اسم شارع الاسلامبولي ، أكد ،اماني، أن هذا لا
يعتبر شرطا، وأنه من الشكليات التي لا يمكن أن تعوق العلاقات بين البلدين.

فى
حين منعت سلطات الجوازات بمطار القاهرة الدولى، محمود عبد العزيز، رئيس
البنك الأهلى السابق، من مغادرة البلاد بناء على قرار من النائب العام عبد
المجيد محمود.

وفوجئ ضابط الجوازات بوجود اسم رئيس البنك الأهلى
السابق على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، أثناء قيام عبد العزيز
بإنهاء إجراءات سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى الدوحة، فقام الضابط
بإبلاغه بالقرار وإنزال حقائبه من الطائرة التى أقلعت بدونه، بينما تم
السماح له بالخروج من المطار.

كما نجحت وزارة الخارجية المصرية، فى
إعادة 4 آلاف مواطن خلال 5 أيام، من مدينة مصراتة الليبية، بالتعاون مع
منظمة الهجرة الدولية، وعدد من الدول الشقيقة، فى مقدمتها قطر وتركيا.

وأكد
السفير محمد عبدالحكم مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين بالخارج،
وصول 1220 مواطنا، على إحدى السفن القطرية اليوم عبر ميناء الإسكندرية،
فضلا عن 259 مصريا، تم نقلهم بإحدى السفن التابعة لمنظمة الهجرة الدولية،
إلى ميناء بنى غازى، حيث قامت القنصلية بالتعاون مع المنظمة بتسفيرهم الى
أرض الوطن عن طريق منفذ السلوم .

وأضاف عبد الحكم، أن 590 مواطنا
عبروا الحدود الليبية التونسية إلى رأس جدير، ويجرى حاليا تقديم التسهيلات
لهم تمهيدا لإعادتهم لأرض الوطن، مشيرا إلى أن عدد المواطنين المصريين
الذين تم إجلاؤهم خلال الفترة الماضية من مصراتة وطرابلس وميناء جيرجيس
التونسى 13 ألفا و728.

وحول ما تردد فى وسائل الإعلام من أن السلطات
الليبية تجند أطفالا صغارا، وتحرضهم على قتل المصريين، قال عبد الحكم، إن
هذه المعلومات لم نتأكد منها، وما يقال مجرد تقارير إعلامية، والمهم تأمين
حياة الناس هناك والإسراع فى إجلائهم.

كما تسلمت سلطات مطار القاهرة متهمين اثنين من سوريا بعد هروبهما قبل سنوات إلى خارج البلاد لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضدهما.

وصرحت
مصادر أمنية بأن المتهمين وصلا على الطائرة المصرية القادمة من دمشق،
بحراسة عدد من رجال الأمن ويدعى الأول "علاء .م" من الشرقية، وصدرت أحكام
ضده لقيامه بأعمال عنف قبل أكثر من عشر سنوات، والثانى يدعى "خالد. ع" (50
سنة)، وصدر حكم ضده بالسجن 5 سنوات فى عمليات تزوير.