عمرو موسى يرفض التعديلات الدستورية و يؤكد أنها لا ترقى بـ المصريين

نحتاج دستور مؤقت يُنتخب على أساسه الرئيس

أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية وسيتم الإستفتاء عليها في 19 مارس الجاري.

وأوضح موسى في تصريح له مساء الثلاثاء أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على إستشراف المستقبل بمختلف إحتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسى فيه دعائم الديمقراطية.

وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكداً أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الإستفتاء موضحاً أن مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخه.

وقال إن المراحل الآتية تبدأ بإعلان دستوري مؤقت يُعمل به خلال الفتره الإنتقالية ويُنتَخب الرئيس على أساسه.. فتح باب الترشيح الرئاسي وإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف قائلاً: وبعد إختيار الرئيس من ِقبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس المنتخب إلى عقد جمعية تاسيسيه ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور وإعتماده.. يتم بعدها ووفق نصوص الدستورالجديد إجراء الإنتخابات البرلمانية.

وأكد موسى ما أعلنه سابقاً من أنه سوف يشارك في الإستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيراً إلى أنه يؤيد إجراء الإنتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافي أمام الإنتخابات البرلمانية حتى تستعد الأحزاب الجديدة والقديمة لها.

وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلاً أنه يخشى في هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الأوضاع السابقه على الثورة.

وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، بإعتباره أن هذا يجعل الرئيس حريصاً على وضع دستور يحقق المصلحه العامه للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجرداً من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.