هل تقول نعم ام لا ؟ للتعديلات الدستورية ؟ مصر اولا

ليه هنقول لأ للتعديلات الدستورية ؟!!

اولا مافيش حد يقدر يختلف أن التعديلات اللي تمت جدية جداا وكويسة

ولكن طب فين الاختلاف

ليه ناس بترفض

مش مجرد الرفض وخلاص الناس دية بترفض عشان فكرت وفهمت واستوعبت

ومافيش حد فيهم بيرفض التعديلات اللي اتعملت إنما الرفض لحاجة أخطر بكتير من الموضوع دة

نركز شوية عشان خاطر البلد

البلد يعني بدأت تنضف من الفساد اللي كان فيها

طب كان فيها ليه؟

عشان دساتير وقوان...ين سمحت بدة طبعا كان فيه ناس فوق القانون بس دلوقتي لما بيحاسبوهم بيحاسبوهم بأية بالقانون والدستور

يبقى الفترة اللي جاية

المهم فيها جداااا الدستور

تمام كدة اعتقد أننا متفقين

طيب يهمنا اية بقى في الفترة اللي جاية؟

الكيانات اللي هاتحكم البلد

اية الكيانات دية

رئيس الجمهورية

والبرلمان

وجهة تانية حكم بين الشعب وبينهم وهي القضاء

يبقى عشان انتخب رئيس جمهورية ويبقى مش زي اللي سبقوه لازم احكموا من الأول بدستور يحدد اختصاصته لأن الدستور القديم واللي فيه مواد خاصة بأختصاصات رئيس الجمهورية

هاتخلي اطهر حد ممكن يبقى طاغية وديكتاتور

هاتقولي أزاي ؟

معلش هاتبقى تقيلة شوية الكلمتين اللي جايين بس مضطريين نقراهم ومش هايخدو وقت

آدي المواد اللي ماحصلش ليها تعديل خالص وفيها اختصاصات رئيس الجمهورية

وقبل مانبدأ نقراها احنا مش عاوزين نلغيها عاوزين نعدلها لوضع يقبله الجميع

عشان ماحدش يجادل وبس

ناخد سطر

===========

صلاحيات رئيس الجمهوريه

لم تطرق التعديلات الدستوريه بعده مواد وهى من الاهمية بحيث لايمكن تجاهلها وهى تحديد سلطات رئيس الجمهورية خاصة عدم السماح له برئاسة اى هيئات حكومية او خدمية كمجلس القضاء والشرطة والقوات المسلحة وغيرها كما فعل الرئيس السابق لاحكام قبضته على هذه الهيئات السياديه.

و تتبدى مظاهر سلطات رئيس الجمهوريه من خلال السلطات الواسعه التى اعطاها الدستور لرئيس الجمهوريه والتي يكتسبها مباشرة من منصبه، بحيث يعمل الدستور الحالى على تقويه سلطان الرئيس وتنامى دور البرلمان ، بحيث يعتبر رئيس الدوله هو محور النظام الدستوري كله و عنصره المحرك و يتداخل موقعه مع جميع السلطات و لا رقابه لمجلس الشعب عليه و تتجلى تلك المظاهر فيما يلى :

ــ فهو رئيس السلطه التنفيذيه و المهيمن عليها، بحيث يعين رئيس الوزراء و الوزراء ويعزلهم "ماده 114 من الدستور"

ــ يسيطرعلى مجلس الوزراء فى تقرير السياسه العامه للدوله "ماده 138 من الدستور"

ــ حق اصدار اللوائح الاداريه دون اان يشترك معه مجلس الوزراء فى التوقيع، كما يوجد فى النظام البرلمانى "مواد 144،145،146 من الدستور"

ــ يعين الموظفين المدنيين، و العسكريين، و الممثلين السياسيين، ويعزلهم "ماده 143 من الدستور"

ولهذا، الم يكن حريا بالساده اعضاء اللجنه تعديل تلك المواد ضمانا لتعديلات دستوريه اكثر عملا حتى تتيح حكم البلاد فى فتره انشاء الدستور الجديد على وجه قويم. وضمانا لا نشاء دستور لا يحمل تلك السلطات الواسعه لرئيس البلاد؟!!

نائب رئيس الجمهوريه

اما عن نائب الرئيس فيجب ان يختاره المرشح للرئاسة ويسميه للناخبين وتنطبق عليه الشروط للمرشح لرئاسة الجمهورية فكان يجب ان تصاغ الماده بصيغه المبنى للمعلوم و ليس العكس، كما كانت لابد من تحديد اختصاصات نائب الرئيس وما يمكن ان يكلف به و لاى فتره زمنيه يسرى هذا التكليف والتى يجب الا تذيد باى حال من الاحوال عن شهرا واحد حتى يطمئن الشعب من ممارسه الرئيس لمهامه الفعليه ، بالاضافه عن كيفيه عزله من منصبه .

=====================================================

كدة خلصنا اول حاجة خاصة برئيس الجمهورية

تاني حاجة بقى والاهم المواد الخاصة بأعضاء مجلس الشعب

وودية لازم تتعدل لأن دول اللي هايعملوا دستور جديد ودول اللي هايمثلوا الشعب ماينفعش تقولي نعمل انتخابات لمجلس الشعب قبل مانبقى عارفين نحدد مواد دستورية خاصة بيهم

عشان مانبقاش سلمنا للقط مفتاح الكرار

نشوف بقى القصور في المواد الموجودة دلوقتي

.....

عدم تعرض اللجنه الى احقيه اعضاء السلطه التنفيذيه من الترشح للمجالس النيابيه وبمعنى اخص الوزراء الحاليين. وهو ما يعنى بالتبعيه الخلط بين السلطه التنفيذيه والتشريعيه والاهدار مجددا بمبداء الفصل بين السلطات، واستغلال الحصانه البرلمانيه للافلات من المساءله القانونيه عما يقوموا به من اعمال غير مشروعه.

كذلك لم تتعرض التعديلات لحق رئيس الجمهورية المنتخب في تعين اى عضو بمجلسي الشعب والشورى؛ بل اكدت اللجنه على استمراريه هذا الحق فى تعين الاعضاء وهو ما يظهر بوضوح فى نص "الماده 189 مكرر المعدله" والتى تنص على:"

يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.

ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه إستكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث اعضاءئه ويكون تعيين هؤلاء لإستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون"

فالمبداء في العلوم السياسيه ان "الولاء لمن عين" فلمن يكون ولاء هؤلاء الاعضاء المعينين للشعب؟!! ام للرئيس الذي اتى به الى هذا المنصب ؟!! فيصيروا اداه فى يد الرئيس ليحسنوا صورته تاره و لينفذوا تعليماته تاره اخري !!!

فهل يعقل ان المجلس بهؤلاء الاعضاء عمال و فلاحين بالاضافه الى حمله الشهاده الابتدائيه ومجيدي القراءه والكتابه فقط و وزراء حاليين ورجال من النظام السابق ان يمارس نظام الحكم البرلماني؟!هل يستطيع الرقابه على اعمال الحكموه الجديده؟! هل يستطيع ان يقوم بانشاء دستور جديد؟! دستور يحقق امال وطموحات الشعب المصري ؟! دستور جديد يعمل على تنظيم السلوك السياسي ورسم الاطار الحقوقي للافراد؟! دستور جديد يعمل على احلاال النظام والعدل والمساواه بين الافراد ؟! دستور جديد يعبر عن رد الفعل الجماعى للراي العام ؟! دستور جديد يحترم ويقدس الارده الشعبيه ؟! دستور يعمل على اصلاح الحياه النيابيه سواء فى المجالس النيابيه العامه او المحليه ............!

هل يستطيع المجلس ممارسه سلطاته التشريعيه وحقه الاصل فى اصدار و الغاء وتعديل القوانين ؟! فرض و الغاء حاله الطوارئ؟! سن قوانين عادله رادعه غير تلك القواعد القانونيه الباليه المستخدمه حاليا لحمايه فئه معينه من الافراد والبطش باغليه الشعب..........؟!

ولما اننى كنت اامل مثلى كمثل الشعب المصري بدوله برلمانيه ، فكنت انتظر ان يتم ادخال ماده جديده – ليست بمستحدثه- من شانها مراقبه اعمال اعضاء المجالس النيابيه وسحب الثقه عنهم حال تقاعسهم عن اداء دوره النيابى. فهذه الماده هى كانت مطروحه ضمن مشروع دستور 1970 وهى الماده الوحيده التى استبعدت من الدستور؛ كانت هذه الماده تنص على " على كل عضو من اعضاء مجلس الشعب و المجالس الشعبيه المحليه ان يقدم حسابا للناخبين عن نشاطه و نشاط مجلسه، و للناخبين حق سحب الثقه من العضو فى الاحوال و الاجراءات التى يحدده القانون"

فلماذا لم يتم تفعيل هذا المبداء مره اخرى للرقابه عل اعضاء البرلمان ؟!

هى علامات استفهام كثيره حول مجلس الشعب القادم و دوره فى المرحله القادمه التى دون شك هى مرحله تحتاج الى معاير خاصه فيمن يمثل اراده الشعب المصري فى هذه المرحله.

اريدكم فقط ان تتخيلوا ما هو شكل الدستور القادم .....!

===================

كدة دة تاني كيان هايحكم البلد

فيه مواضيع تانيه رأى فيها الخبراء انه يجب تعديلها؟

زي اية

المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق

يرى أن اللجنة المشكلة لإجراء التعديلات الدستورية تضم "أسماء نزيهة"، إلا أنه لا يثق فيما يجري كله واصفا الأمر بأنه "ترقيع للدستور" ومجرد محاولة لإضاعة الوقت وامتصاص غضب الشارع المطالب برحيل الرئيس.

وأضاف أن المواد المتفق على تعديلها مثل المواد 88 و139 و179 الخاصة بالمحاكم العسكرية، والحريات والتي لم يتطرق أحد على تعديلها.

=====

حاجة تانية التوريث لم يتم القضاء عليه

أزاي؟

دة رأي احدالقانونيون

قال الدكتور محمد فوزى، المحامى، إن التعديلات الدستورية التى تم إعلانها أمس بعد جلسات عمل طويلة برئاسة المستشار طارق البشرى تجاهلت نقطة فى غاية الأهمية فيما يتعلق بالمادة 77، فهى قضت على التمديد فى منصب رئاسة الجمهورية لكنها لم تقض على التوريث.

وأوضح فوزى أن التعديل الجديد قصر الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لدورتين فقط كل منها 4 سنوات، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية الذى قضى 8 سنوات ممنوع من الترشيح لدورة ثالثة لكن الباب مفتوح أمام أحد أبنائه أو أقاربه، ومن ثم يكون باب التوريث الذى شغل بال جميع المصريين طيلة السنوات الماضية ما زال مفتوحا

===========

فتح دماغك معايا شوية وركز في كلام الراجل دة

ودة فقية دستوري

الدكتور ثروت بدوى استاذ القانون العام والفقيه المعروف

نواب مجلس الشعب اللي هايتم انتخابهم هما اللي هايختاروا اللجنة اللي هاتعمل الدستور

ازاي

آدي كلام الدتور ثروت بدوي

اعتبر بدوى أن التعديلات المطروحة هى إحدى المحاولات المبذولة لإجهاض ثورة 25 يناير، حيث قال فى المؤتمر الذى عقده نادى هيئة قضايا الدولة اليوم، السبت، بعنوان "آفاق الدستور المصرى"، "إن اللجنة الدستورية سامحها الله يجب أن يرجع أعضاؤها عما فعلوه وأن يعترفوا بخطئهم قبل يوم الاستفتاء، بل ويجب أن يمحى هذا اليوم من التاريخ لو تم على النحو الذى حددته اللجنة".

وبرر الفقيه الدستورى موقفه بأن هناك مخططاً يبدأ أولاً بتعديل بعض المواد الدستورية ثم العودة إلى العمل بالدستور المعطل الفاسد، ثم انتخاب مجلسى الشعب والشورى وأخيراً انتخاب رئيس الجمهورية، مبدياً اعتراضه على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية بحجة أن يؤدى الرئيس الجديد أمام البرلمان، مستنداً فى رأيه إلى ما سماه التعديل المؤلم للمادة 189 والتى تمنح رئيس الجمهورية ومجلسى الشعب والشورى الحق فى تشكيل اللجنة التأسيسية التى ستعمل على تعديل الدستور بأكمله مما يمنحهم القدرة على اختيار أعضاء اللجنة بما لا يضر باختصاصاتها، قائلاً: "هذا التعديل يعنى أننا مسكنا القط مفتاح الكرار".

=========

والحاجة الاخطر في راي الدكتور بدوي

الآتي

المادة 76 احتفظت بنفس العبارات السابقة، وهى أنها قررت عدم جواز الطعن على الانتخابات الرئاسية مما يعنى حرمان المواطن من حقه الدستورى فى التقاضى والطعن على أى مخالفة يراها، أما المخالفة الثالثة فتتضح فى فصل المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات الرئاسية قبل تطبيقه، قائلاً إن هذا المبدأ يخالف مبدأ الرقابة القضائية التى تأتى بعد تطبيق القوانين وليس قبلها.

ثالث حاجة والاهم الجهة اللي بتراقب وبتشرف

القضاء

مش هادوش دماغك بالموضوع دة بس خلاصته

الآتي

رئيس نادى القضاة

يري ضرورة فصل أي سلطة تمنح للرئيس تجعله يتدخل في القضاء وتمنح كاملة لوزارة العدل من حيث التفتيش القضائي وما يخص أمور العاملين بهذا القطاع ويصبح كل وزير مسئولا عن القطاع بشكل منفصل عن رئيس الدولة من حيث الأجور والترقيات والاعارات والانتدابات.

والآتي

لا يصح أن يكون رئيس محكمة النقض عضوا فى اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة

===========

وايضا ننوه أنه

رفض العديد من القضاة مشاركة كل من المستشارين حاتم بجاتو وحسن بدراوي في وضع الدستور، ضمن اللجنة التي اعلن المجلس العسكري تشكيلها لتعديل الدستور برئاسة المستشار طارق البشري.

وأكد عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق أشرف زهران في أول رد فعل على إعلان مشاركة بجاتو وبدراوي في اللجنة، أنهما كانا يعملان في مكتب وزير العدل المستشار ممدوح مرعي، ومن المقربين منه ويعتدان بسياساته وينتميان إلى العهد السابق.

وقال زهران: "لقد تعود كلاهما على الموافقة على نظام الحكم الشمولي، ومن ثم لن يعطيا دستورا يحقق آمال الشعب وثورته".

يبقى لازم تقول في التصويت اللي جاي اية

صوتك امانة

طبعا وفورا هاتسمع اللي يقولك الدستور دة بياخد وقت كبير عشان يتعمل ودوشة وشغلانة

طيب نردد واره ولا نسمع كلام المتخصصين

اولا

الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون بجامعة عين شمس المستشار القانونى لمنظمة اليونسكو

قال اية

اعداد دستور كامل لايتسغرق اسبوعا

الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قائلا: إن إجراء التعديلات لا يستغرق عدة ساعات حيث إن المادة 76 والخاصة بنظام انتخاب رئيس الجمهورية لا يستغرق النقاش فيها مدة ساعة، حيث إن المطلوب وضع ضوابط مقبولة للترشح لرئاسة الجمهورية، وليس قيودا يستحيل تنفيذها

طيب البلد هاتمشي من غير دستور

ارد برضه بكلام الخبراء ولا نخليها بسيطة هو احنا بقالنا كام يوم من غير دستور

ولو عاوز كلام قانوني وعلمي

يبقى كلام الدكتور حسام عيسى

عندما سأل

وهل يمكن أن تسير الدولة بدون دستور كل هذه الفترة؟

فأجاب

- من قال ذلك. لدينا بالفعل دستور مؤقت يضمن الحريات وثورة 1952 ظلت لمدة ثلاثة أعوام بدون دستور فعلى. حتى إذا لم يكن هناك «دستور مؤقت» فإننا نعمل وفقا «للعرف الدستورى» وهو أن القواعد الدستورية العامة تطبق وتشمل حماية الملكية الخاصة وحماية حقوق الإنسان وحق التجمع. وما فعله المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تعطيل للدستور القديم هو إعلان دستورى وليست مشكلة على الاطلاق ولا وجه للاستعجال لتعديل غير شرعى للدستور.

خد راحتك وفكر كويس وربنا يصلح الحال

شكرا ياباشا علي مجهودك في كتابة هذا الموضوع ونعم للدستور الجديد انشاء الله

نعم